وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقيتي تعاون بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، مقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي. وبحسب بيان للوزارة، وقع الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، ومدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه، وعن الجهة المنفذة وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، بحضور وزير الدولة الألماني في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز آنين، والسفير الألماني في عمان بيرترام فون مولتكه، وسفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير- كريستوف تشاتزيسافاس.
واشتملت الاتفاقيتان على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليون يورو للإسهام في مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لدعم احتياجات قطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني، وعلى قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، لتمويل مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ.
وأوضحت طوقان أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين نسبة استرداد التكلفة لقطاع المياه وحماية المناخ، وذلك من خلال توسعة وتحديث محطة معالجة مياه صرف صحي جنوب عمان ومحطة مياه الصرف الصحي لغرب جرش.
وبينت أن مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ يهدف إلى الإسهام في التخلص المستدام من حمأة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة، وذلك من خلال تجفيف حمأة مياه الصرف الصحي والتخلص منها في مدافن النفايات الأحادية في خمسة مواقع في جميع أنحاء الأردن (الأكيدر، الغباوي، معان، اللجون والعقبة).
وعبرت الوزيرة طوقان عن بالغ التقدير للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي على المساعدات التنموية والإنسانية التي تم تقديمها للأردن.
من ناحيتهما، أشار وزير الدولة الألماني وسفير الاتحاد الأوروبي إلى دور المملكة المحوري وجهودها التنموية والإنسانية والإصلاحية، مؤكدين مواصلة التزام الاتحاد الأوروبي وألمانيا بدعم الأردن في تلك الجهود.
وعُقد اجتماع ثنائي مع وزير الدولة الألماني والوفد المرافق، تم خلاله التباحث حول إمكانية المساهمة في تمويل أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك من خلال المساعدات التنموية الألمانية التي سيتم تخصيصها للأردن للمرحلة المقبلة، كما تم مناقشة التحديات المرتبطة بخصوص تمويل أولويات خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية، وذلك لإستدامة الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة،
وأكدت طوقان أهمية مواصلة دعم الأردن لتمكينه من مواجهة هذه التحديات، حيث أتى هذا الاجتماع تمهيدا لعقد المحادثات الأردنية- الألمانية الرسمية حول برنامج التعاون التنموي للأعوام (2024 / 2025) والتي ستعقد في بداية شهر آيار المقبل.