مقدمة

• اوعز جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله - في مطلع شباط للعام 2009 بتشكيل لجنة ملكية للمياه برئاسة سمو الامير فيصل وعضوية وزراء المياه والري والزراعة والبيئة ومدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع المائي من القطاعين العام والخاص
• عهد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اللجنة الملكية للمياه مسئولية مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه واقتراح السياسات والبرامج والمشروعات ذات الأولوية وفقا لخطط عمل دقيقة ومدروسة ومؤشرات واضحة لقياس الاداء.

• عملت اللجنة بروح الفريق الواحد بتنفيذ توجيهات جلالة الملك للخروج بخطط وبرامج واضحة ضمن أطر زمنية محددة وتطبيقها بكفاءة وفاعلية بما ينسجم والاهداف الوطنية في تحقيق أمن التزود بالمياه وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
• انتهت اللجنة الملكية للمياه من صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في نهاية العام 2008 ، حيث ركزت الاستراتيجية على حماية مصادر المياه الجوفية، واستغلال مصادر المياه غير التقليدية .كما أقرت مسودة استراتيجية المياه الجديدة "مراجعة" النظام رقم 85 للعام 2002 والمتعلق بالمياه الجوفية وحمايتها من الاستخدام غير القانوني والضخ الجائر، سعيا لـ "وضع ضوابط مشددة" على استخدام تلك المياه.
• ومن اجل الحصول على استراتيجية شاملة تخدم جميع القطاعات، قامت اللجنة بتوزيع مسودة الاستراتيجية على جميع الجهات المعنية بقطاع المياه في المملكة وتشمل الوزارات والدوائر الحكومية ومجلسي الاعيان والنواب والجامعات وخبراء المياه ووسائل الاعلام والجهات الداعمة للافادة من آرائهم وخبراتهم في هذا الاطار.
• في شهر كانون الثاني من عام 2009، ناقشت اللجنة الملكية المكلفة بالنهوض بقطاع المياه في المملكة خلال ورشة العمل عقدت لتلك الغاية برئاسة سمو الامير فيصل بن الحسين ابرز الملاحظات الواردة اليها حول مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه في المملكة التي وزعت على عدد من الجهات المختصة تمهيدا لاعتماد الاستراتيجية بشكلها النهائي بعد الاتفاق على بنودها.
• الاستراتيجية الجديدة للمياه ستبحث في موضوع مياه الامطار وجمعها ومعالجتها والتصرف بها ، كما انها ستشمل الخطوات العملية التي يتعين تطبيقها على الادارة الفاعلة للطلب على المياه ، وعمليات كفؤة للتزود بالماء بالاضافة الى اصلاح مؤسسي مطور تطويرا جيد ، لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للوصول الى نقطة التوازن بين إحتياجات مياه الشرب ، والمياه للاستخدامات الصناعية ، واحتياجات الري مع اعطاء الاولوية لمياه الشرب.
• كما تشير مخططات استراتيجية المياه طويلة الامد الى مواكبة التطورات التي تشهدها امانة عمان الكبرى بموجب المخطط الشمولي الجديد لامانة عمان ، حيث سيصار الى وضع كودات البناء والتعليمات اللازمة في هذا المجال بما فيها الابنية المرتفعة المتعددة الاستعمالات ، كما سيصار الى وضع الانظمة والتعليمات الخاصة بإستخدام المياه الرمادية "المياه الناتجة عن الاستعمالات المنزلية.
• قامت وزارة المياه والري بسلطتيها باعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز المخزون المائي وتخفيف حدة العجز.
• قامت اللجنة الملكية للمياه بعرض الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه أمام جلالة الملك – حفظه الله – حيث امر جلالته بتحويلها الى الحكومة لاقرارها.
• بتاريخ 12/5/ 2009 ، اقرت الحكومة الاستراتيجية وبضرورة الاسراع بتنفيذها.