وزير المياه والري المهندس محمد النجار قال أن هذه الاستراتيجية جاءت لتبين خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي بما يتوافق مع توجيهات و رؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في بناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات مثل شح الموارد المائية حيث تدنت حصة الفرد في الأردن الى أقل من 61 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات  وزيادة التعداد السكاني واستمرار تغيرات المناخ ، والحاجة الى توفير تزويد مائي و إدارة أمثل لموارد المياه الحالية للاعوام 2023-2040 وتحقيق الامن المائي والتنمية الوطنية المستدامة . 

وأشار الوزير إلى أن الأردن أصبح في حاجة ماسة إلى مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامته، مثل مشروع الناقل الوطني الجديد، مع التوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استعادة عافية معظم الاحواض المائية الجوفية وتحقيق حوكمة قطاع المياه . 

واكد ان الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن الحد من الفاقد المائي عبر تسريع تحديث منظومة التزويد المائي واستبدال الشبكات والبحث كذلك عن مصادر مائية مستدامة عبر استراتيجية خفض الفاقد المائي التي تم تحديثها مؤخرا  لتخفيض الفاقد بنسبة 2% سنويا والوصول إلى 25% بحلول عام 2040 من خلال سرعة الاستجابة معالجة التسرب في الشبكة والتحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي مما يوفر في كلف الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات وتركيب أنظمة التحكم والعدادات الذكية الحديثة حتى يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه وتحسين خدمات المشتركين مع العمل بكل حزم لوقف الاستخدامات غير المشروعة  .  

وأضاف كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز حوكمة قطاع المياه وإدارته وتشغيله، بتحديث مؤسسات قطاع المياه الحالية وإعادة هيكلتها من أجل تبسيط عمليات التشغيل، وتغطية التكاليف، وتحديد المسؤوليات المؤسسية بشكل أفضل حيث العمل جار من خلال تطوير الأداء المؤسسي لجميع مرافق قطاع المياه بالتعاون مع الشركاء على تحسين كفاءة الاستخدام وزيادة الإيرادات واسترداد الكلف للحد من العجز المتزايد لقطاع المياه وتجويد الخدمات المقدمة بما يضمن تعزيز القدرة المالية لمؤسسات القطاع للوفاء بالتزاماتها وفق أفضل المعايير العالمية وتنفيذ الخطط والبرامج المطلوبة . 

وترتكز الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2023 – 2040) على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحقيق الامن المائي المستدام وكذلك حماية مصادر المياه الجوفية، والسطحية والحفاظ عليهما، مما يستلزم الإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام مصادر المياه وحمايتها. كما تركز الاستراتيجية على مجالات تعزيز الأداء المالي واستدامته، وبناء منظومة بيانات تساعد صناع القرار، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية وبناء منظومة مائية منيعة وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص واجتذاب الكفاءات و استقطاب وتمكين الشباب وتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية وتوفير الفرص العلمية للبحث العلمي في مجالات المياه والصرف الصحي . 

من ناحيتها أوضحت مديرة بعثة الوكالة الامريكية شيري كارلين أهمية الاستراتيجية الوطنية للمياه ، مؤكدة استمرار الشراكة مع قطاع المياه لتعزيز إدارة موارد المياه وتحسين الواقع المائي . 

نائب السفير الألماني فلورين رايندال اعرب عن سعادته باطلاق هذه الاستراتيجية وتعد وثيقة شمولية مؤكدا أهمية تنسيق جهود المانحين للحد من تحديات المياه خاصة الفاقد المائي وزيادة الاستثمارات مثمنا جهود قطاع المياه . 

وضم الحفل ممثلين عن وزارات عدة والقطاع الخاص والجهات المانحة والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.